به نقل از «ایران اکونومیست»

کارگران قربانیان چرخه تورمی

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۱۶۲۶

خانوارهای کارگری به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش از جامعه ایرانی، به‌شدت در مقابل تورم آسیب‌پذیر شده‌اند و براساس آخرین آمارهای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، میانگین هزینه معیشت آنها به بیش از ۱۸میلیون تومان در ماه رسیده و این یعنی، بازهم شکاف میان مزد و معیشت کارگری به‌واسطه رشد تورم افزایش یافته است.

طبق قانون کار، دستمزد کارگران همه‌ساله باید براساس ۲ معیار تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین شود که البته معیار دوم با وجود تلاش چندین ساله طرف کارگری همچنان به‌صورت کامل در این معادله اثر داده نمی‌شود باوجوداین، تعیین رقم سبد معیشت به‌عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران توانسته تا حدودی تناسب میان مزد و هزینه‌های کارگری را مشخص کند و قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته اینجاست، که فرایند سالانه تعیین مزد در سایه جهش‌های متوالی نرخ تورم، سبب شده با گذشت چند ماه از سال، بازهم قدرت خرید کارگران در مقابل تورم کاهش پیدا کرده و آنها در مقابل تورم خلع سلاح شوند. در شرایط فعلی محاسبات نمایندگان کارگری از افزایش حدود ۶۰درصدی هزینه واقعی معیشت خانوارهای کارگران حکایت دارد.

قربانیان چرخه تورمی
در بهمن۱۴۰۰ که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به‌منظور تعیین دستمزد سال۱۴۰۱ محاسبه می‌شد، طرف کارگری هزینه این سبد را حوالی ۱۱میلیون‌و۵۰۰هزار تومان اعلام کرده بود و درنهایت شرکای اجتماعی روی رقم ۸میلیون‌و۹۸۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره به توافق رسیدند. در ادامه، با توجه به این رقم و همچنین با نگاهی به تورم انتظاری سال۱۴۰۱ که دولت مترصد کنترل و مهار آن بود، حداقل دستمزد و مزایای این خانوار ۳.۳نفره ۶میلیون‌و۴۳۳هزار تومان تعیین شد که البته به‌خاطر سنگ‌اندازی دولت در تصویب افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگری، همچنان تکلیف ۱۰۰هزار تومان از افزایش مزد کارگران مشخص نیست. حالا اما، آنگونه که محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد، هزینه واقعی معیشت کارگران نسبت به بهمن۱۴۰۰ متحمل تورم ۶۰درصدی شده و از ۱۱.۵میلیون تومان در بهمن۱۴۰۰ به حوالی ۱۸.۳میلیون تومان در مهر۱۴۰۱ افزایش یافته است. این تغییر چشمگیر ناشی از این بوده که در جریان تعیین هزینه معیشت برای دستمزد سال۱۴۰۱ کارگران، تورم انتظاری خوراکی‌ها به‌عنوان مؤثرترین عامل در این سبد حدود ۳۰درصد مدنظر قرار گرفته بود که به‌خصوص با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، روند آن تغییر کرد و حتی در اواخر بهار و اوایل تابستان به بالای ۸۰درصد نیز رسید.

 

 

شوک تورم خوراکی‌ها
در سال۱۴۰۱ قرار بود طبق مصوبه مجلس، ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف و اقلام اساسی مورد استفاده خانوارها با توزیع کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور۱۴۰۰ برای خانوارها تأمین شود؛ اما مهیا نشدن زمینه اجرای این سیاست باوجود توزیع یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰هزارتومانی ماهانه به ازای هر نفر، نتوانست شتاب تورمی خوراکی‌ها را کنترل کند و این اتفاق به‌خصوص در سبد کالایی خانوارهای کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساسی و خوراک می‌کنند، فاجعه‌آفرین شد. رشد ۶۰درصدی هزینه معیشت یک خانوار کارگری در یک دوره کمتر از ۷ماه شاهدی بر این مدعاست که آنچه به‌عنوان معیار تورمی تعیین دستمزد سال۱۴۰۱ مدنظر قرار گرفته بود، تناسبی با واقعیت نداشته و همین مسئله باعث شده شکاف مزد و معیشت از حوالی ۴۶درصد در فروردین امسال به بیش از ۶۵درصد در مهرماه برسد. به‌عبارت‌دیگر، یک خانوار کارگری به‌طور میانگین در ابتدای سال‌جاری می‌توانست با استفاده از حداقل دستمزد و مزایای دریافتی، ۶۴درصد هزینه‌های یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را تأمین کند و البته مجبور بود کسری ۴۶درصدی درآمد را با کاهش کیفیت زندگی خود از طریق حذف اقلام کمتر ضروری‌تر از سبد مصرفی جبران کند؛ اما در شرایط فعلی، حداقل دستمزد و مزایای دریافتی فقط کفاف ۳۵درصد هزینه یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را می‌دهد و این خانوار با کسری ۶۵درصدی درآمد برای جبران نیازهای خود مواجه است. این اتفاق که بیش از همه تحت‌تأثیر رشد تورم خوراکی‌ها رخ داده است، از یک‌سو سرمایه و پس‌انداز احتمالی خانوارها را نابود می‌کند و از سوی دیگر سطح کیفیت زندگی در حوزه‌های مختلف اعم از آموزش، درمان، کیفیت غذا و... را برای خانوارهای این جامعه پایین می‌آورد.

بن‌بست ترمیم مزد و معیشت
از منظر قانون کار، شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور و حق رأی برابر نمایندگان شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر، متولی و مرجع رسیدگی به مباحث حوزه کار و کارگری کشور است و جلسات این شورا باید حداقل یک‌بار در ماه برای بررسی مسائل این حوزه برگزار شود. جدای از اینکه درصورت تقاضای هر یک از شرکای اجتماعی از دبیرخانه شورا، باید جلسه فوق‌العاده این شورا نیز برگزار شود، در سال‌جاری عملا برگزاری جلسات ماهانه شورا نیز به فراموشی سپرده شده و به‌جز یکی دو جلسه برای موضوعات معمولی حوزه کار، هیچ نشست دیگری میان شرکای اجتماعی برگزار نشده است. تعیین نشدن وزیر کار بعد از استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق و عدم‌رأی اعتماد مجلس به محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست این وزارتخانه، یکی از دلایلی است که بی‌توجهی به جلسات شورای‌عالی کار را تشدید کرده اما به‌نظر می‌رسد بی‌رغبتی جناح کارفرمایی اعم از دولتی و خصوصی نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است. در این وضعیت، با تداوم بررسی‌نشدن مسائل معیشتی کارگران و موکول‌شدن آن به مذاکرات مزد۱۴۰۲ که از اواسط پاییز در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار آغاز می‌شود، کار را برای ترمیم مزد و معیشت سخت‌تر می‌کند و به‌ناچار، افزایش دستمزد۱۴۰۲ کارگران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این موضوع به‌واسطه جبهه‌گیری جناح کارفرمایی برای افزایش مزد، عملا منجر به بیشتر شدن شکاف مزد و معیشت در سال آینده خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز تضعیف قدرت خرید کارگران و افزایش جمعیت شاغلان فقیر نخواهد بود. بر این اساس، باید سریعا تمهیداتی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران از کانال تورم، از مسیری جز تعیین مزد۱۴۰۲ اندیشیده شود.

 

همشهری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی کار شرکای اجتماعی هزینه معیشت مزد و معیشت یک خانوار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۱۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.